مجلس الوزراء سيبدأ بوقت قريب بدراسة موازنة العام 2017 التي أحالها الوزير علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء وذلك بعد استرداده لموازنة عام 2016 وإجرائه تعديلات عليها،اما لناحية الأرقام ففي مشروع الموازنة للعام ٢٠١٧، يبلغ إجمالي الإنفاق العام نحو ٢٤٧،٢ مليار ليرة من ضمنها تأتي الفوائد على سندات الخزينة بنحو ٧١٠٠ مليار ليرة لبنانية. فيما تبلغ الإيرادات نحو ١٦٨٥٨ مليار ليرة، متضمنةً المبلغ المقدّر للاجراءات الضريبية المقترحة أساساً لتغطية كلفة تعديل سلسلة الرتب والرواتب.
اما نسبة العجز فتبلغ في النفقات ٣١،٧٥ ٪ و٩،٥٤٪ في الناتج المحلي.
ويفنّد التقرير المالي الزيادات في النفقات الجارية وأبرزها في قطاعات الصحة والتربية والأمن والبيئة وغيرها،فيما بند المساهمة لدعم مؤسسة كهرباء لبنان يبقى هو هو من عام لآخر بقيمة ٢١٠٠ مليار ليرة.
كما تتضمٰن موازنة 2017 بند الاعتماد المخصص لتسديد جزء من نفقات المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بقيمة ٥٨ مليار ليرة لبنانية.
يذكر ان خليل كان قد احال الموازنة في السنوات الثلاث الماضية الى مجلس الوزراء من دون ان تجد طريقها نحو الإقرار.
