انتشرت في الفترات الأخيرة تقارير عن زواج المغاربة، الذي يتم في المساجد، داخل وخارج المغرب، ولا يتم توثيقه، مما يتسبب في الكثير من المشاكل القانونية لطرفي الزواج وأطفالهما، لتسوية وضعيهما أمام القوانين المغربية.

وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "هناك أشخاص يعقدون الزواج بما هو غير معترف به في القوانين المغربية، عقود عرفية، كان يجري بها العمل فيما مضى، وما زالت موجودة في بعض المناطق بالمغرب، خصوصاً في المناطق الجبلية والنائية، والدولة المغربية أعطت مهلاً لتوثيقها، يتم تجديدها كلما انتهت، واليوم هناك مهلة 5 سنوات إضافية، حتى يتم إنهاء توثيق كل عقود الزواج العرفية بشكل يتناسب مع القوانين المغربية". 

وتابع "العقود يتم إبرامها داخل المساجد، تقليديا من خلال جماعة يطغى عليها الجانب القبلي، ينبغي أن يكون عددهم 12 شخصا يقومون بالشهادة على عملية الزواج، وبالنسبة للخارج، الطبيعي أن العقود يتم تنفيذها في القنصلية، العقد اتخذ طابعا مدنيا، وبعودة الزوجين للمغرب، يتم القيام بتوثيقه من خلال دعوى ترفع أمام القضاء، ويصبح عقدا شرعياً".

وأضاف أحمد الهايج "العمل موجود وقائم ضد تلك التوجهات، وهناك جمعيات تعمل في مجال الدفاع عن حقوق النساء، ولها برامج في هذا الباب، أوسع وأشمل لجعل الاشخاص الموجودين في مناطق نائية وجبلية، وعندما يعرفون بالمهلة لتوثيق العقود، يتجهون للطرق الرسمية". وقال في نهاية حديثه "هناك اتجاه داخل البلاد، يعمل بطرق تم ترويجها في دول أخرى، وهي تكفير المجتمع، واعتبار أنه لا شرعية لكل القوانين التي يتم العمل بها، نظراً لطابعها الوضعي، فهم يقومون بانتهاك هذه القوانين، ويبرمون عقود الزواج بطريقة انفلاتية".