تحركت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، لرفع بعض العقوبات التجارية المفروضة على السودان في استجابة للتعاون الذي أبداه هذا البلد في الآونة الأخيرة في جهود التصدي للإرهاب.

بيد أن البيت الأبيض قال في بيان إن رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون على السودان سيتأجل 180 يوماً لتشجيع الخرطوم على فعل المزيد لمكافحة الإرهاب وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.

وكتب أوباما في رسالة إلى أعضاء الكونغرس: "لقد قررت أن الأعمال الإيجابية للسودان على مدار الأشهر الستة الماضية غيرت الوضع الذي أدى إلى الإجراءات التي اتخذت في تلك الأوامر المتعلقة بسياسات وأفعال حكومة السودان".

وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997 ومنها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف متعلقة بالإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات عام 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ من جانب الحكومة في العنف في إقليم دارفور بغرب السودان.

وظهرت العام الماضي بوادر على دفء في العلاقات بين السودان والولايات المتحدة التي تتهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب متعلقة بإقليم دارفور الذي مزقه الصراع.

وقال البيت الأبيض إن تحرك اليوم لا يؤثر على تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

كانت وزارة الخارجية الأميركية رحبت في 20 سبتمبر/أيلول بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في ذلك الوقت إن السودان اتخذ خطوات للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية و"جماعات إرهابية أخرى وسعى لمنع انتقالها إلى السودان أو عبره".