سارت «ثلاثية الحوار» في السياق المتوقّع لها، وأثبتت جولتها الأولى أنّ الرهان على إمكان اختراق متاريس التناقضات السياسية وبلوَرة مخارج وحلول رئاسية وحكومية وعلى مستوى القانون الانتخابي، هو رهان خاسر سلفاً.
خلاصة الجولة: لا جديد.. المشهد نفسه، الوقائع تستنسخ نفسها، الجلسات الحوارية السابقة تتكرر بلا زيادة أو نقصان؛ أطراف الحوار متحصّنون خلف لاءاتهم، متسلحون بكلام «مستعمل»؛ عن الرئاسة، ومواصفات الرئيس، والدستور، والطائف، والطائفية، ومجلس الشيوخ، وتبادل مسؤولية التعطيل. كلام ممِلّ لا يقرّب المسافات بل يبعّدها أكثر فأكثر، ونتيجته الحتمية دوران في المتاهة، يبدأ الحوار من نقطة، ثمّ يدور .. ويدور .. ويدور .. ويستهلك الوقت والأعصاب، ومن ثم يعود إليها.
وهكذا.. في هذا الجو، ليس صعباً رسم مصير الجلستين المتبقّيتين، وليس مبالغاً القول بأنّ التوافق يتطلب معجزة أو عصا سحرية، فلقد ثبتَ باليقين انّ مِن دونها، ستزيد سماكة التناقضات، وسيبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري عازفاً منفرداً على وتر طرح الافكار ومحاولة جذب القوى السياسية الى مساحات مشتركة لعلّها تخرج من ذاتها ومن مصالحها، وتبلغ الحلّ الذي يبدو حتى الآن .. صعباً جداً .. إن لم يكن مستحيلا.
إنعقدت الجولة الأولى من «ثلاثية الحوار» في عين التينة، في حضور أطراف الحوار، باستثناء رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، وسارت وقائعها بـ«جدّية» على ما وصَفها بعض المشاركين، وتلخّصت أجواؤها كما يلي:
- بري: فرصة أخيرة نادرة للاتفاق الشامل، الاتفاق السيّئ أفضل من لا اتّفاق. لا يعني ذلك تراجعاً عمّا طرحته سابقاً ووصَلنا الى مرحلة خطيرة حتى من حيث الثقافة الوطنية.
أتطلّع الى دوحة جديدة تتضمن كلّ النقاط بما فيها اللامركزية الادارية. وانطلاقاً من انتخاب رئيس جمهورية، الجميع ينتظر الى ماذا سنصل.
لا يقولنّ أحد إنّه مع الطائف والآخر ضد الطائف، إتفاق دوحة لا يعني مؤتمراً تأسيسياً بل مناقشة لجدول الاعمال.
وعدتُ أن اتحدّث عن اللامركزية الادارية، هناك مشروع قانون حول الموضوع استردَّته الحكومة ولم تقُم بإرساله مجدداً. هنا في هذه الاثناء تقدّمَ بعض الزملاء باقتراح قانون يناقش في اللجان المتخصّصة. أستطيع التعجيل بالموضوع حتى يكون جاهزاً في القريب العاجل.
- النائب أسعد حردان: أيّ دوائر نتحدّث عنها نحتاج الى اللامركزية، لكن ثمّة حاجة الى قانون انتخاب يعيّن الدوائر حتى لا نقع في المحظور. آمل ان تربط بقانون الانتخاب.
- بري: نعم هناك ربط بالجدول، هي بعد قانون الانتخاب.
- الرئيس فؤاد السنيورة: ما يقوله الزميل حردان ضروري، علينا ان ننظر بالاقتراح كي نقول بالجلسة المقبلة رأيَنا، لأن ما درسته الحكومة يفترض انّه درس بعناية حتى لو عليه ملاحظات.
- سامي الجميّل: الرئيس ميشال سليمان شكّل لجنة ضمّت اختصاصيين وأعدّت قانون وطبعَ كتيّب، وربّما هو الافضل، ونحن درسناه لأننا مهتمّون به، وإنّه على استعداد لوضعه كاقتراح قانون.
- بري: سأوزّع المشاريع الثلاثة عليكم. لتقولوا رأيَكم، وبَعدها نحيله الى اللجان.
- الجميّل: أخشى ان تأخذوا دور مجلس النواب.
- بري: الامر ليس هكذا.
- بطرس حرب: الدوائر الادارية ليس بالضرورة ان تكون ذاتها الدوائر الانتخابية.
- بري: نعود الى جدول اعمالنا الاساسي.
- صمت....
- بري: السكوت في معرض الحاجة بيان.
- حرب: ندور ونعود الى موضوعنا الاساسي بحسب الدستور ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيساً.
- السنيورة جلستُنا هي الرقم عشرون، وبالتالي دخلنا في ابحاث كثيرة وتقدَّمنا بعضَ الشيء وبقي موضوعان.
إنتخاب الرئيس وهو الرئيسي، وهنا الدستور هو الضابط الحقيقي، وهناك مناسبة أنّ هناك مرشّحين من 8 آذار وتراضى جماعة 14 آذار أن يسيروا بمرشّح من 8 آذار، نحن راضون بالنتيجة، فلينزل النواب ويمارسوا أكثريتهم. إمّا أن تؤيّدوا هذا الشخص أو لا انتخاب، فأيّ ديموقراطية هذه؟
ونسحب الأمر حول كيفية تشكيل حكومة، هذه صلاحية رئيس الحكومة ولا يجوز سحب الاستشارات الملزمة من يد رئيس الجمهورية.
تتحدّثون عن دوحة، فليلتزموا بما تقول الدوحة، هناك قسم أساسي لم يتمّ الالتزام به.
الشرع هو الدستور، أمورنا شديدة الوضوح، تعالوا نطبّق الدستور، لا نستطيع ان نذهب الى قواعد جديدة، لأنه عندها كلّ واحد لديه طلب. الدستور ممكن تعديله لكن ما نفعله هو فتحٌ لصندوق البندورة، الدستور هو المسبحة التي تجمعنا، رئيس الجمهورية هو الذي يجمع حبّات المسبحة الى بعضها البعض.
- النائب محمد رعد: دولة الرئيس، نحن نستطيع ان نطرح وجهة نظرنا. البعض يعتبر الدستور مقدّساً والخروج عنه يوجِد المشاكل.
لو التزَمنا بالدستور، كان علينا بعد أوّل انتخابات نيابية في العام 1992 أن نلتزم به كاملاً. لكن هذا لم يحصل ولم نستمع لدولة الرئيس نبيه بري في ذلك الوقت (عندما طرَح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية).
نحن نلتزم بالدستور عندما نكون على استعداد لتطبيق الدستور كاملاً والطائف كاملاً. لا أحياناً ألتزم بالدستور وأحياناً أرفس الدستور. عندما اتّفَقنا
على الرئيس ميشال سليمان، هل كنّا نلتزم بالطائف؟
إذا لم نتفق على اسم رئيس، سنعود الى كلّ ما نختلف عليه. نحن جاهزون للاتفاق على اسم. لا يحق لأحد ان يقول إننا في موقفنا من موضوع الرئيس قد خرَحنا على الدستور، هل تريدون بلداً، تعالوا لنتفاهم، أم تريدون رئيساً «يجيبكم».. لا تؤاخِذوني على لهجتي «الفانوس السحري» سوف ينفجر، ولن يخرج منه شيء.
- بري : لا داعي للانفعال. طالما نحن متمسّكون بالطائف والدستور، إذا لم نتفق على مسألة، سنقع في مشاكل أخرى، الرئيس هو واسطة العقد..إذا اتّفقنا على رئيس، فثمَّة حاجة للاتفاق على رئيس حكومة، قد يقال إنّ هذا غير دستوري، ولكن لا مهرب من ذلك.
- السنيورة: أفهم من كلام الحاج محمد رعد أنّ علينا ان نتّفق، تعني أنّه ليس المطلوب أن تفرض عليّ شخصاً.
- رعد: نعَم، تعالوا نتّفق، ولكن لا يحق لك القول إنّنا نعطّل الدستور.
- السنيورة: لغاية الآن مرشّحنا هو سليمان فرنجية «بقلبِنا وربِّنا»، ولكن إذا كان لا هذا ولا ذاك «ماشي الحال، خلّينا نتّفِق على شخص توافقي».
- رعد: ..»ونِحنا مرشّْحين الجنرال ميشال عون بقَلبنا وربّنا».
- سليمان فرنجية (ممازحاً): سماحة السيّد (حسن نصر الله) يقول إنّه وفيّ لحلفائه في الدنيا والآخرة، يبدو أنّ الدنيا لغيرنا.. والآخرة لنا.
- رعد (ممازحاً): لا تقلّل من قيمة الآخرة يا سليمان بك.
- السنيورة: طُرحَت فكرة الرئيس القوي، الرئيس عليه أن يلمَّنا جميعاً، نحن تخلّينا عن مرشّحينا، واخترنا واحداً من 8 آذار.
- فرنجية: عندما بدأنا بالحوار، اتّفقنا على أمور لم يتمّ الاتفاق عليها، بما فيها مواصفات الرئيس، هل نستطيع التأكيد على الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه. نتّفق ولكن هناك من يَصمت، ثم نعود فنَصمت، لأنّ المطلوب الالتزام بالخارج. لقد اتّهمت، وكأنّ أرييل شارون ترشّح،، أمور تسيير البلد مهمّة ايضاً، والرئيس السنيورة يقول إنه إذا تمّ التوافق على شخص ثالث، أنا «ما عندي مانع». المهم أن يكون الرئيس مارونياً.
وأكمل ممازحاً .. لكن يبدو أنه لن نتوحّد إلّا إذا اخذتموها (الرئاسة) أنتم يا فريد (مكاري).
- حرب: أريد أن أتعامل إيجاباً مع ما قاله الحاج محمد رعد، نعم الجميع تجاوَز الطائف، مثل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. تعالوا لنتفاهم على الدستور، هذا هو موقفنا، البكاء على الماضي لا يحلّ المشاكل.
علينا ان نلتزم على الراهن والمستقبل، لكن على قاعدة الالتزام بالدستور. كلمة تعالوا نتفاهم على رئيس، وتعالوا نؤكّد على الالتزام بالدستور. البداية في انتخاب رئيس الجمهورية، وكلا المرشّحَين قريبان منكم (متوجّهاً الى
رعد) لا نقبل تعديلاً بالطائف ولا تعديلاً بالدستور.
- أرسلان: إمّا تفاهُم، أو رفع الجلسات بهدف التشاور بين الكتَل.
- حردان: أذكّر بموضوع مجلس الشيوخ عندما نسمع الكلام عن الدستور والالتزام به، إذن علينا ان نلتزم بالآليات الدستورية، ولماذا لم نلتزم بها سابقاً، بما فيها إلغاء الطائفية واللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ. لقد اتّفقنا على مواصفات الرئاسة، والمبادرات يجب ان تأتي من الجميع، ونحن معنيون بطرح هذه المسائل ليس على قاعدة البحث بالمعايير مجدداً.
أريد أن أنتهز الفرصة لكي نعرض وجهة نظرنا في مجلس الشيوخ، لأنّ هذا قد يساعد على إحداث خرق ويُطمئن الطوائف.
ما ورد في الدستور لا يحدّد صلاحيات لمجلس الشيوخ، لكن هدفه فقط تطمين الطوائف، إذا أنتم تريدون. أعرض وجهة نظرنا في مجلس الشيوخ.
- السنيورة: أنا لا أرى طريقاً لطمأنةِ الناس واستعادة حقوقِهم سوى مجلس الشيوخ.
- (هنا قدَّم حردان ورقةً مكتوبة حول تأسيس مجلس الشيوخ).
- الرئيس نجيب ميقاتي: أهمّية جلسات الحوار الراهنة، أنّها توفّر الأرضية الصالحة لطرح الحلول عندما يحين موعدها. حتى الآن الحوار أشبَه بمياه تروي المسار لتبقى الارض خصبة حتى موعد الحصاد الذي لم يحِن موعده بعد، حسب اعتقادي. وفي سبيل ان نخرج بنتائج عملية فإنني أرى انّ الحوار يجب ان يتركّز على شقّين متوازيَين:
الأوّل: يتعلق بتعهّد جميع الاطراف الموجودة هنا بالالتزام باتفاق الطائف، ولا مانع من ان يقدّم كلّ طرف مطالبه في شأن مضامين هذا الاتفاق، والالتزام باتفاق الطائف يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليستقيمَ عمل المؤسسات.
الموضوع الثاني، الذي أشدّد عليه هو موضوع قانون الانتخاب الجديد، وأرى أن يُصارَ الى بحث كلّ الاقتراحات هنا وأن يقدّم كلّ طرف رؤيتَه، وبعد ذلك ينتقل البحث التفصيلي الى اللجان النيابية، ولا أرى أنّ الاتفاق على هذا الأمر مستحيل، خصوصاً مع استحالة إقراره أوّلاً في اللجان النيابية المشتركة كما أعلن سابقاً نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري مؤكّداً أنّه لن يدعو الى جلسات إضافية لأنّ البحث يراوح مكانه.
أضاف: دولة الرئيس بري، بعد عشرين جلسة من النقاش تقريباً لا نزال نراوح مكاننا، وهذا أمر غير مقبول ويقتضي البحث برأيي وفق الآلية التي تحدّثت عنها
- النائب وليد جنبلاط: إذا خرجنا دون نتائج ستكون ضربةً، وخاصة لدولة الرئيس، مع التذكير بأهمّية ما أنجز في الحوار 2006. الآن أنجَزنا أهمّية التأكيد على الطائف، والاتفاق على مواصفات الرئيس.آمل ان يبقى ما نقوله بيننا، دولة الرئيس، حينما أتطلّع الى دوحة جديدة، أجد الظروفَ غير ناضجة إقليمياً ودولياً. ولا يصحّ تحميل طرف المسؤولية في ذلك.
وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، الأولوية الآن لانتخاب رئيس جمهورية.
- حرب (تلا المادة 95 من الدستور) وأكد انّ تشكيل مجلس شيوخ يكون بعد اوّل مجلس نيابي لا طائفي، ممّا يعني أنّ ما يدعو إليه حردان هو في المادة 95 والعودة الى المادة 22 وضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.
- حردان: أذكّر بدعوات الرئيس بري المتكرّرة حول الهيئة الوطنية ورسالة الرئيس الياس الهراوي الى مجلس النواب.
- بري: ليس المهم ان يُقال إنّ برّي فشلَ، المهم هو البلد، هل تعرفون الوضع المالي في البلد. ومهَل الدخول الى الاتفاقية الاوروبية للتنمية. أيّ اتّفاق
يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس، وهل أنتم مستعدّون لتقصير ولاية المجلس. إذا كنّا عاجزين عن الاتفاق على قانون جديد، هل أنتم جاهزون للاتفاق على أفكار جديدة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أفكار تغيّر في المعادلة، مِثل التأهيل على مستوى القضاء والنسبية على مستوى المحافظة، إذا كنتم مستعدّين فأنا أقدّم بعض الأفكار الجديدة.
ثمّ توجَّه الى الجميّل وقال: لن أتركَ «هنا» حتى نصل الى شيء إيجابي، أنتم تعلِنون الالتزام بالدستور، طالما الأمر كذلك فعلى أيّ أساس تعطّلون المجلس النيابي؟
- الجميّل: نحن على عتبة انهيار وكلّ ما تبقّى في البلد، لا قيمة للحوار إذا لم نحدّد له وقتاً أو نهاية.
أريد أن أردّ على الحاج رعد وأفصلَ بين الطائف والدستور، في الطائف إصلاحات لم تدخل إلى الدستور، لكن إذا لم يطبّق مجلس الشيوخ لا نَعني عدم تطبيق الدستور.
نحن بالأساس ضد اتّفاق الطائف، وعندنا اعتراضات عليه، لكن نحن مؤسّساتيون ومع الالتزام بالدستور والتزام أيّ تعديل من قلب الدستور.
دعونا نحدّد ما ليس مطبّقاً في الدستور فنطبّقه.
وهذا لا يبرّر الالتزام بآلية انتخاب رئيس. كلّ الجالسين هنا يشاركون جلسة انتخاب رئيس ما عدا الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر. إنّ مشكلة النصاب مرتبطة بفريقين. أمّا من حيث الانتخاب فهناك أكثرية باتت تؤيّد الجنرال، وما دام النصاب مؤمَّناً، والاكثرية مؤمَّنة فلماذا لا تحصل الجلسة ويُنتخَب الجنرال؟
- بري: إنّ الاثنين لناظِره قريب.
- الجميّل: لا أحد يفرض عليّ ويصادر حرّيتي، لكن أن يهترئ البلد ونصل الى سابقة لم نَشهدها من قبل، أنا أسمعك وأتألم عندما تتحدّث عن قانون الستّين. نحن نناقش منذ أربع سنوات حول قانون الانتخاب، ولم نصل الى نتيجة، إذن فلنذهب الى جلسة ونصوّت على كلّ قانون، والذي يحوز على الأكثرية نعتمده.
- رعد: هذا مخالف للقانون، لأنّ القانون الذي يفوز بالأكثرية في التصويت مرّةً واحدة هو الذي يقرّ.
- أرسلان: في كلام دولتك هناك خَرق، وفي كلام الزميل حردان، والذي تلقَّفه الرئيس السنيورة حول مجلس الشيوخ على أمل ان يكون ذلك ثغرة في الجدار ونأخذ الحوار الى مكان آخر..عسى أن نُطمئن القيّمين على الطوائف.
- الوزير ميشال فرعون: مجلس الشيوخ واللامركزية هي أفكار جديدة تحتاج الى مسار جديد، ربّما يمكن ان تُحدث اختراقاً في قانون الانتخاب وقانون الموازنة، وإنجاز الموازنة مهمّ لأنه يحصّن الوضع المالي، كما أنّه مطلوب تحصين الوضع الأمني. ملف اللاجئين موضوع مهم، وما حصَل في القاع خطير.
- بري: هناك مسألتان كلّنا ملتزمون بهما: الطائف، وأيّ اتفاق يجب أن يسرّع بانتخاب رئيس جمهورية. ما قاله وليد بك عن عدم جهوزية الوضع الاقليمي حول الرئاسة «مِش فارقة معي»، لكنّ عدم الجهوزية الداخلية هي التي تهمّني. أنا لم أيأس من الاتفاق على قانون الانتخاب. في الدوحة فشلنا وباشَرنا بوداع بعضنا. في اللحظة الأخيرة شكّلنا لجنة عسى أن نصل الى نتيجة.
غداً أو بعد غد إذا كنتم ترون أنّ هناك أملاً، قانون الستّين أو الدوحة سيفضي إلى نفس النتيجة.
القانون الجديد يَعني معادلات جديدة، ممّا يعني استعداداً للذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس. إجراء الانتخابات على اساس قانون الدوحة لا يغيّر في شيء. النسبية هي العمود لأيّ انتخابات جديدة.
بالخلاصة، قانون جديد تَعقبه انتخابات رئاسية، طالما إنّه لم يتمّ الاتفاق على الرئاسة أو على إجراء انتخابات وفق القانون النافذ.
- حرب: حتى لو اعتَمدنا قانوناً جديداً يمكن لأيّ انتخابات أن تعطي فريقاً القدرة على تأمين نصاب الثلثَين، وأيّ إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية معناه أنّ البلد «فرَط».
- بري: أيّ طرف يَعترض يعني الطرح «مِش ماشي» وستشاهدون في الصحف، في حال فشلنا، خبر «بدنا نحاسب» أكبر مِن خبر اجتماعنا.. ولولا الطوائف ما كان أحد هنا في موقعه.
- الوزير جبران باسيل: لن نوافق على قانون انتخابي لا يقوم على معيار.
وهنا رُفعت الجلسة إلى الثانية عشرة قبل ظهر اليوم.
