إعتبر مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس أن “إستبعاد أو تهميش أو اقصاء اي مكون أساسي من المكونات الاساسية اللبنانية في قانون الانتخاب او غيره هي لن يمر مرور الكرام ولن يكون هناك سكوت عنها إذ سبق أن جربت في مراحل سابقة وتبين بفعل تلك التجارب التاريخية ان اي محاولة لإضعاف اي طرف من أطراف المجتمع السياسي اللبناني سيؤدي إلى خلل في التوازنات الداخلية”.
وقال الريس في حديث إذاعي: “من الواضح أن كل النقاشات التي تدور حول قانون الإنتخاب تستهدف في مكان معين الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي وكأن بعض القوى السياسية إنزعجت من الدور الايجابي الذي لعبه النائب وليد جنبلاط في المراحل السابقة عندما كان بشكل أو بأخر يؤمن التوازن السياسي في البلد ويمنع غلبة فريق على آخر ويحمي السلم الاهلي من خلال المواقف التي كان يتخذها رغم ان بعضها في تلك الحقبة لم تكن شعبية”.
أضاف: “يبدو أن ثمة مناخ لدى اطراف سياسية معينة التخلص من هذا الدور لكن في نهاية المطاف الحزب التقدمي الإشتراكي له دوره التاريخي وموقعه في المعادلة السياسية اللبنانية والنائب وليد جنبلاط لاعب أساسي في الساحة السياسية اللبنانية وهذه المسألة لن نسكت عنها بأي شكل من الأشكال”.
أما فيما يتعلق بزيارة وفد “حزب الله” الى كليمنصو واذا كان هناك ضمانات قدّمت، قال الريس: “المسألة ليست مسألة ضمانات، كان هناك نقاش واضح مع “حزب الله” حول المواقف التي طرحها النائب جنبلاط، ولكن في النهاية هذا الأمر يتطلب تفاهم كل القوى السياسية، واذا اصرت بعض القوى على مقاربة هذا الموضوع من زاوية الالغاء فإن هذا لن يكون مقبولاً”.
وعن سبب وجود “التقدمي” في الحكومة، قال الريس: “نحن نعبّر عن وجهة نظرنا من على طاولة مجلس الوزراء ولكن للأسف هناك بعض الملفات التي يتبين فيها أن حجم التفاهمات السياسية بين كبريات الكتل النيابية تطغى على آراء المكونات الاخرى ومنها ملف النفط الذي ولد شعوراً لدى قسم كبير من اللبنانيين ان ثمة تفاهمات قد حصلت حوله قبل الانتخابات الرئاسية وبدأت ترجمتها من خلال أول جلسة عمل حكومية عبر المؤسسات من خلال اقرار مرسومي النفط رغم أن هناك ملاحظات حول عدم إنشاء الشركة الوطنية والصندوق السيادي فضلاً عن الصلاحيات المضخمة لوزير الطاقة في قطاع يمثل ثروة وطنية لبنانية كبرى”.
وشدد على أن العلاقة مع الرئيس بري تاريخية ولا يشوبها أي شائبة وكذلك الأمر العلاقة مع الرئيس الحريري لكن هذا لا يلغي ان يكون لدى النائب وليد جنبلاط او اللقاء الديمقراطي موقفه من القضايا المطروحة، فالمسألة ليست قضية علاقات شخصية بقدر ما هي مسألة مبنية على معايير تتصل بالمصلحة العامة ووجهة نظر الحزب حيالها”.
