أكدت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن بكين "لا يمكنها القبول" بالاتهامات التي تفيد أن الاستثمار الصيني في المملكة المتحدة يمكن أن يشكل تهديداً للأمن البريطاني، معربة عن استيائها من إرجاء قرار لندن الذي لم يكن متوقعاً حول هذا المشروع الضخم.
وتؤمن المجموعة الصينية العملاقة "شركة الصين العامة للطاقة النووية" ثلث تمويل المشروع المثير للجدل لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب إنجلترا، من قبل المجموعة الفرنسية شركة كهرباء فرنسا.
وفور إعلان مجلس إدارة "كهرباء فرنسا" الأسبوع الماضي الموافقة على إطلاق عملية البناء، قالت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت "لدراسة أكثر دقة" للمشروع، مما شكل مفاجأة.
وأوضح وزير المؤسسات والطاقة البريطاني غريغ كلارك، أن لندن لن تعلن قرارها النهائي قبل مطلع الخريف مرجئاً بذلك توقيع العقود النهائية التي ستربط شركة كهرباء فرنسا بالحكومة البريطانية وشريكتها الصينية والمجموعات المزودة لها.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة التي تكلف غالباً نقل استياء السلطات أن هذه المهلة الجديدة "تزيد من الغموض" وتضر "بالعصر الذهبي للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".
وحذرت من أنه في هذه الشروط، يمكن أن تكون الاستثمارات الصينية في المستقبل مهددة بالتعليق إلى أن يتم إبرام الاتفاق النووي حسب الأصول.
وتابعت الوكالة أن القلق الذي عبرت عنه وسائل الإعلام ومسؤولون بريطانيون من إمكانية حصول الصين على إمكانية "دخول مموه" أثناء بناء المحطة النووية للسيطرة في وقت لاحق على البنية التحتية "لا أساس له وأشبه بخيال علمي".
ووجهت انتقادات في بريطانيا إلى الكلفة الكبيرة للمشروع وجدوى بناء المحطة في هينكلي بوينت، إلى جانب مشاركة المجموعة الصينية التي يبدو أن حكومة ماي لا تتقبلها. فأحد مدراء مكتب رئيسة الوزراء معروف بمناهضته للوجود الصيني في القطاع النووي.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن "الصين يمكن أن تنتظر من حكومة بريطانية عاقلة اتخاذ قرارات مسؤولة، لكن الصين لا يمكنها القبول باتهامات غير مناسبة لجديتها وإرادتها لتعاون يعود بالفائدة على الطرفين".
