رغم كل ما تعلنه الكتل النيابية عن اصرارها على إيجاد قانون انتخابي عادل يقوم على مبدأ النسبية، أكدت مصادر ثقة واسعة الاطلاع لموقع LIBAN8 ان الانتخابات النيابية ستجري على أساس قانون الستين (الدوحة) وفي أفضل الأحوال وفقاً لقانون مختلط بين الأكثري والنسبي يعطي نتائج شبيهة لنتائج قانون الستين، وبالطبع طبقاً للتحالفات.

ويقول المصدر أن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون النسبية بالمبدأ وفي الواقع أيضاً ويميلون الى قانون مختلط اذا ما وضعا أمام ضغط الرأي العام.

ويكشف أن لقاءات بعيدة عن الأضواء تعقد بين ممثلي مختلف القوى السياسية لدرس السبل الأكثر حفاظاً على ماء الوجه أمام ضمان نتائج تحفظ لهم قوتهم النيابية.

وقد علم موقع  LIBAN8 أن المشروع المقدم من كتلة التنمية والتحرير وضع على مشرحة الدرس وان جانب تيار المستقبل سجل تحفظات عليه ابرزها:

- تقسيم كل محافظة الى دائرتين بمعنى تحديد حجم الدائرة.

- آلية احتساب حجم المقاعد نسبة الى المذاهب.

- آلية توزيع المقاعد بين الدائرة الصغرى والدائرة الكبرى.