كشفت الصين عن خطط للسماح بالمزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي وشركات التأمين والأوراق المالية والتصنيف الائتماني ضمن انفتاح أوسع نطاقا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقد يخفف الإجراء بعض الشعور بالإحباط السائد بين الشركات الأجنبية جراء عدم القدرة على الدخول إلى السوق على الرغم من أن المبادئ الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تنقصها التفاصيل.
ومن شأن التركيز على تحرير القطاع المالي دعم تحول الصين الاستراتيجي إلى الخدمات من أجل تقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية في تحقيق النمو.
وقال نينغ جي تشه نائب رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة ستبقي على "بعض القيود" حتى بعد تخفيف تلك المفروضة على الاستثمار الأجنبي لكنه لم يسهب في الحديث عن التفاصيل.
أضاف "تخفيف "القيود" سيكون بدرجات متفاوتة للمجالات المختلفة."
ومن بين الأنشطة الأخرى التي حددتها اللجنة للانفتاح في قطاع الصناعات التحويلية معدات السكك الحديدية والدراجات وزيوت الطعام ووقود الإيثانول.
أضافت اللجنة أن الصين سترفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في إنتاج النفط والغاز غير التقليدي والذي يشير عادة إلى تطوير احتياطيات الغاز والنفط الصخري.
وأشارت وثيقة من اللجنة إلى أن الصين ستسعى أيضا إلى الانفتاح "على نحو منظم" في مجالات ذات حساسية مثل الاتصالات والتعليم والإنترنت أمام الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في خدمات التصنيف الائتماني.
