أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن “حوالي عشرين” مسجدا وقاعة صلاة تعتبر “متطرفة”، قد أغلقت منذ كانون الأول/ ديسمبر في فرنسا، مشيرا إلى أن “مساجد أخرى ستغلق”، والى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا.

وكان برنار كازنوف يتحدث أمام الصحافة بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبداله زكري.

وأضاف الوزير “لا مكان في فرنسا -وقد قلنا ذلك- للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضا في المساواة بين النساء والرجال”.

وأضاف “هذا هو السبب الذي دفعني إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء في إطار حالة الطوارئ، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية. وأقفل حوالي عشرين مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا”.

وفي فرنسا حوالى 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالي 120 منها أنها تبث “الإيديولوجية السلفية الأصولية”.

وأوضح الوزير الفرنسي “لقد اتخذ 80 قرار إبعاد” منذ 2012،مضيفا يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة”.

وتناول اجتماع الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تنظيم وتمويل الإسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 تموز/ يوليو في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 تموز/ يوليو في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي أسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.

وأكد كازنوف ضرورة العمل على “ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل” المساجد، “في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية”.

وخلص الوزير إلى القول “ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في تشرين الأول/ أكتوبر”.