خاص - تترقب الأوساط المالية والمصرفية في لبنان بقلق بالغ القرار الذي ستتخذه منظمة دول التعاون والتنمية OICD Global Forum بشان التشريعات المطلوبة من لبنان لناحية التبادل الضريبي التلقائي.

الاجتماع المقرر عقده للمنطقة في أوسلو في العشرين من حزيران الجاري، سيدرس مشاريع القوانين التي أعدها لبنان في هذا الشأن، بعدما اعتبرت المنظمة ان التشريعات التي أقرّها المجلس النيابي اللبناني العام المنصرم والمرتبطة بالتبادل الضريبي التلقائي التي شملت مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب غير كافية.

وطالبت ان تنص التشريعات بوضوح القبول بالتبادل الضريبي التلقائي بشفافية، والغاء الاسهم لحامله وغيرها من الامور التي من شانها ان تطيح بالسرية المصرفية بحيث لن يعود بمقدور لبنان رفض كشف حسابات اي شخص أو جهة تطالب المنظمة بالاطلاع عليها.

وكنت المهلة التي اعطيت للبنان لتنفيذ التشريعات تلك وتطبيقها قد انتهت في 1/4/2016 غير ان مراسلة من لبنان وجهت الى المنظمة برغبة لبنان القبول بشروطها والانضمام اليها بعدما اخذ رئيس الحكومة تمام سلام الامر على عاتقه واعطى التعهد باسم لبنان بالموافقة اعطى لبنان مهلة اضافية.

وينتظر لبنان بحسب مصادر مالية مطلعة ما سيخلص اليه قرار المنظمة حيال مشاريع القوانين التي اعدت والتي سيحملها وفد مشترك من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي الى اجتماع اوسلو، والذي سيكون اما القبول بالإجراءات اللبنانية واما الرفض.

وتقول المصادر اذا جاء قرار المنظمة بالموافقة على التشريعات المعدة فان مهلة ستعطى للبنان حتى شهر نيسان من العام 2018 لاقرار المشاريع في المجلس النيابي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، واذا جاء بالرفض فان لبنان سيوضع على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة، وبالتالي فان التداعيات لا تنحصر بالعقوبات المالية وحسب بل ستطال كل الهبات والقروض للبنان وتمنعها من اي جهة، ووقف التحويلات المالية، وسيتحول لبنان في تعامله المالي والمصرفي اشبه بالسودان.

ما يعني باختصار سقوط النظام المالية اللبناني .

يذكر ان عدد الدول المنضوية الى المنظمة بلغ 140 دولة ولم يبق سوى لبنان ومعه دولتان متخلفتان اقتصادياً ومالياً خارجها.

ما تجدر الاشارة اليه الى ان ضغوط المنظمة ارتفعت بشكل ملحوظ بعد الكشف عن أوراق باناما والفضائح التي أظهرتها