منذ سنة | لبنان / اللواء



بعد أن لامس اللقاء الوزاري التشاوري ما يتعين فعله ازاء ما بلغه ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ضرورة التنحي، حسب عدد وازن من الوزراء، او ترك القضية الى اجراءات القضاء، سواء عبر خطوة لازمة، او ترك الامور تأخذ مداها، ولم يبقَ سوى القليل من الاسابيع والأيام، من فترة حكم الحاكم سلامة، دعا الرئيس نجيب ميقاتي الوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة، وهو سيبحث بجدول اعمال عادي ولن يتطرق الى موضوع النازحين، وستكون رواتب القطاع العام على جدول الاعمال كنقطة محورية، مع اقتراب نهاية الشهر، والبلبلة التي تحيط بوضعية الرواتب وسعر الصرف وفقاً للقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء، قبل بداية الشهر الجاري.


قضائياً، كلف قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا وانفاذاً للاستنابة القضائية الفرنسية فصيلة الاشرفية وفصيلة انطلياس تبليغ كل من رجا سلامة وماريان حويك موعد جلسة باريس في 10 حزيران المقبل.

وحدد القضاء الفرنسي جلسة لرجا سلامة في 31 آيار ولمساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك في 13 حزيران المقبل.

وحول موضوع الحاكمية، قدم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الأسبوع الماضي باقتراح قانون يرمي «إلى جعل ولاية حاكم مصرف لبنان ست سنوات، ونوابه خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، تطبيقا لمبدأ المداورة ولمنع التسلط في إدارة المصرف المركزي».

وجاء في الاسباب الموجبة: «بما أن استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدة 27 عاما بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدة، قد أدى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد، وبما أن تطبيق مبدأ المداورة أساسي لإرساء التوازن مع استقلالية عمل المصرف المركزي ومع الحصانة الممنوحة للحاكم ولمنع التسلّط في إدارته، وبما أن من شأن ذلك أيضا السماح بتقييم وتصحيح السياسات النقدية والمالية الخاطئة عند الاقتضاء، لذلك، نتقدم باقتراح القانون الحاضر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان».

وكشف محامي سلامة الفرنسي بيار أليفين انه سيقدم اليوم طلب الاستئناف في مكتب الانتربول، ضد الاشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، واذا رفض الطلب، سيقدم طلب لاسترداد مذكرة التوقيف.

وفي بيروت، يلتقي القاضي عماد قبلان مكلفاً من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حاكم مصرف لبنان في الساعات المقبلة، لابلاغه بمذكرة التوقيف، والاشارة الحمراء، وما يتعين فعله، من زاوية القوانين اللبنانية، لا سيما ان قانون العقوبات لا يسمح بتسليم مواطنين لبنانيين لفرنسا، في غياب اي اتفاقية او معاهدة على هذا الصعيد.

وبعد اللقاء، يرفع قبلان تقريراً حول ما تبلغه وتصوره لما يتعين فعله القاضي عويدات.

وألمح محامي الادعاء الفرنسي وليم بوردون الى امكان ادعاءات اضافية على الحلقة المحيطة برياض سلامة.



أخبار متعلقة



جميع الحقوق محفوظة 2024