فيما الانهيار يزداد يوما بعد يوم حيث لم يفلح «تركيب الطرابيش» الذي يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للجم سعر الدولار الذي تجاوز عصر امس 63 ألف ليرة، ويبدو انها لن تفلح، فيما اعلن الاتحاد العمالي العام امس اقرار توصية مجلسه التنفيذي بالإضراب يوم 8 شباط الجاري.
اما على الصعيد الحكومي، فقد أفادت معلومات بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يتوجه للدعوة إلى جلسة حكومية مطلع الأسبوع المقبل، ما بين الإثنين والثلاثاء.ومن المتوقع أن تخصص الجلسة لمعالجة ملفات عدة منها الوضع التربوي والقطاع الصحي، وللبت بموضوع الرواتب والغلاء المعيشي بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
في هذه الاجواء، أقر المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام، توصية هيئة مكتبه بإقرار وتنفيذ إضراب عمالي عام نهار الأربعاء الواقع فيه 8 شباط 2023 على سائر الأراضي اللبنانية، ودعا كافة الإتحادات المنضوية في الإتحاد وكذلك سائر الفئات المتضررة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله «يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل سياسات النهب والإفقار والتجويع، والضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية، توقف النهب المنظم لأموال الناس الذي يمارس من السلطات المصرفية والمالية عبر قرارات وتعاميم وصيرفة تهلك ما تبقى من أموال المودعين والفقراء والعسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. وتوقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال» .

وفي تطور معيشي آخر، إجتمع ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي قال بعد اللقاء: تمحور الاجتماع حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، واطلعت الرئيس على تفاصيله، اذ اطلقنا مبادرة أعطينا خلالها مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية، فلم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع، وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده.
وقال:ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل ساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين.
اضاف: لقد أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيا ومفصليا وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني.
وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفا، حلّق الدولار مجددا في السوق السوداء قافزا فوق الستين الف ليرة، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا لمناقشة التطورات المالية.
ونتيجة لقفزة الدولار،شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا بعد الظهر وباتت على النحو الاتي:
بنزين 95 أوكتان :1160000بزيادة 78 الف ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 1186000بزيادة 79 الف ليرة.
مازوت: 1197000 بزيادة 79 الف ليرة.
غاز: 734000 بزيادة 49 الف ليرة.