رفعت حادثة إحتجاز رهائن بقوة السلاح داخل مصرف "فدرال بنك" في شارع الحمراء الخميس مستوى المخاوف الأمنية لدى المصارف اللبنانية التي جددت مصادرها المطالبة بإقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي يفرض مساواة بين المودعين في السحوبات النقدية، وجددت إصرارها على مقترح إنشاء محكمة خاصة معنية بالقضايا المصرفية.
وأشارت مصادر مصرفية لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المصارف عاجزة عن اللجوء إلى الأمن الذاتي لمواجهة هذه الظاهرة، كما أن السلطات اللبنانية لا يمكنها أن تفرض إنتشارًا أمنيًا على نحو 900 فرع مصرفي عامل على مساحة لبنان، مشددة على أن الحل ليس أمنيًا بل قانونيًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يكون أمن المصارف مهددًا.
