بعد عمليات بحث للشرطة عنها شملت القصر الرئاسي، سلمت شقيقة زوجة رئيس البيرو بيدرو كاستيو نفسها للقضاء يوم الأربعاء.

وأفاد خوسيه ديونيسيو، محامي شقيقة زوجة رئيس البيرو في تصريح لمحطة راديو محلية قائلا: "نحن داخل مكاتب النيابة العامة" مشيرا في ذات الوقت إلى أن وصول ينيفير باريديس الملاحقة بتهمة فساد "فاجأ المدعين العامين".

وكانت الشرطة قبل ذلك بساعات، قد فتشت المنزل الخاص بكاستيو في شوغور بحثا عن شقيقة زوجته، وذلك بعد يوم من مداهمة القصر الرئاسي في ليما.

يشار إلىى أن الرئيس البيروفي نفسه كان خضع، لخمسة تحقيقات تتعلق خصوصا بقضايا فساد، إلا أن هذه القضايا منفصلة عن تلك المتعلقة بشقيقة زوجته.

وكانت ينيفر باريديس، قد استدعيت للإدلاء بشهادتها أمام المدعي العام والمثول أمام لجنة مراقبة في برلمان البيرو في منتصف يوليو، فيما وافقت محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء على طلب المدعي العام، تفتيش القصر الرئاسي، وذلك لأن باريديس التي تعتبر كاستيو وزوجته مثل "والديها" نصت في وثائقها على ثلاثة عناوين.

وتوصف هذه العملية بأنها غير مسبوقة في تاريخ البيرو، وذلك لأنها المرة الأولى التي يدخل فيها القضاء مقر السلطة التنفيذية للتفتيش عن شخص.

واشير إلى أن كاستيو وأفراد عائلته ومن بينهم شقيقة زوجته يقطنون في المقر الرئاسي الذي يشكل قسما من مقر الحكومة.

بعد أن فتشت الشرطة القصر الرئاسي بحثا عنها.. شقيقة زوجة رئيس البيرو تسلم نفسها للقضاء

كما شملت العملية القضائية التي جرت في وقت واحد في عدة أماكن في العاصمة ليما، وتم خلالها إيقاف عدد من الأشخاص بينهم خوسيه نينيل ميدينا رئيس بلدية مدينة من المنطقة التي يتحدر منها كاستيو، ورجلا الأعمال الأخوان أوغو وأنجي إسبينو للاشتباه أيضا بانتمائهما إلى الشبكة ذاتها، فيما سمحت المحكمة بتوقيف هؤلاء الأشخاص موقتا لمدة عشرة أيام.

إلى ذلك، فتحت أجهزة المدعي العام خمسة تحقيقات ضد "الرئيس كاستيو نفسه في إطار قضايا فساد محتملة وهو أمر غير مسبوق أيضا لرئيس بيروفي أثناء ولايته.

وانتقد رئيس البيرو كاستيو الذي كان تولى منصبه قبل عام عمليات التفتيش عادا غياها بأنها "غير قانونية" وتهدف إلى إقصائه عن السلطة، كما اتهم المعارضة اليمينية في البرلمان المكون من مجلس واحد بالتآمر عليه.

وواجه بيدرو كاستيو النقابي والمدرس السابق القادم من الريف، والبالغ من العم  52 عاما، محاولتين لعزله من قبل البرلمان.

وتظهر نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد إيبسوس في يوليو أن 74 بالمئة من مواطني البيرو غير راضين عن إدارته للبلاد التي شهدت تعيين ثلاثة رؤساء وزراء وسبعة وزراء للداخلية في أقل من عام.