صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"فجر تاريخ 8-1-2022 أقدم ستة أشخاص مجهولين على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" لون أسود مجهولة باقي المواصفات، على انتحال صفة أمنية وخطف المغترب اللبناني عباس خياط (من مواليد عام 1981)، بقوة السلاح، حيث كان في محلة قريطم، على متن سيارته نوع "رانج روفر" لون فضي، ومعه صديقته التي تركها الخاطفون في محلة خلدة بعد أن سلبوها المصاغ والأموال التي كانت في حوزتها. 

بعدها تلقى شقيق المخطوف اتصالا هاتفيا من الخاطفين، طالبوه بدفع فدية مالية قدرها /400/ ألف دولار أميركي، لقاء تحرير شقيقه.

على الأثر، أعطيت الأوامر اللازمة فباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العمل لتحرير المخطوف وإلقاء القبض على الفاعلين.

 نتيجة المتابعة الحثيثة والسريعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية أحد منفذي عملية الخطف، ويدعى:

-ع. ح. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)

بتاريخ 11-1-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة خاصة تابعة للشعبة من تنفيذ عملية خاطفة في البقاع، أسفرت عن توقيفه.

من خلال إفادته، تم تحديد هوية باقي المنفذين وهم ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية وآخران من الجنسية اللبنانية، وأن المخطوف محتجز في قرية زيتا السورية القريبة من الحدود اللبنانية - السورية لناحية الهرمل. كما اعترف بأنه يشكل مع الآخرين عصابة خطف وسلب بقوة السلاح، وأنه أقدم على تنفيذ عملية خطف عباس خياط من محلة قريطم، وذلك بالاشتراك مع المذكورين.

بعد ان تم التثبت من أن المخطوف موجود ضمن الأراضي السورية، تم وضع خطة تقضي بالتفاوض مع الخاطفين، بإشراف القضاء المختص، وبدأ العمل لتحريره.

بناء عليه، حصل تواصل مباشر مع أحد الخاطفين ومواجهته بكشف هويته كونه، كان حريصا للغاية على عدم كشفها، خلال مرحلة التفاوض باعتماد طريقة التفاوض المعاكس لجهة مفاوضته على ترك المخطوف بعد أن اكتشف أمره، فكانت النتيجة موافقة الخاطف على ترك المخطوف ضمن الأراضي اللبنانية، من دون أي مقابل.

فجر تاريخ 12-1-2022، نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية تحديد مكان ترك المخطوف في منطقة حرجية في خراج بلدة حوش السيد علي في الهرمل - وهي منطقة مختلفة عن تلك التي حدّدها الخاطفون خوفا من توقيفهم - حيث تم العثور على المخطوف، الذي كان قد تعرض للتعذيب، ومن ثم جرى نقله الى بيروت. 

أودع الموقوف، المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".