توسع الاشتباك الكبير، وربما الاخير في عهد الرئيس ميشال عون الذي بات قاب قوسين أو أدنى على مشارف سنته السادسة والأخيرة، بين حركة امل، بكامل هيئاتها، والتيار الوطني الحر، الذي يمر "بأزمة ثقة" في تحالفه مع حزب الله.
فبعد الاشتباك الكلامي غير المسبوق في مجلس الوزراء، عندما تصدى وزير الثقافة محمد وسام مرتضى للرئيس ميشال عون، محذراً - على حد تعبيره - من التعرض للنائب والوزير السابق علي حسن خليل، وبعد التوافق على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة امس، لمنع تكرار الصدام صرح مدير مكتب الرئيس نبيه بري، الذي دعا لعقد جلسة عامة لبحث قانون الانتخاب النائب هاني قبيسي بأن "التناقض لدى رئيس الجمهورية وتياره بموضوع القاضي بيطار هو انتهاك للدستور والقوانين، فلا يمكن رفض ملاحقة مدير عام محسوب عليك وبنفس الوقت دعم القاضي عندما يصوب على غيرك، هذا عمل خارج عن الأطر القانونية والدستورية ويوصل إلى الفوضى، داعياً عون للحفاظ على الدستور فهذا عهده" حسب قول قبيسي.