في آخر معطيات التشاور بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة فإن إعادة خلط لتوزيع الحقائب الأساسية تجري، خصوصاً التربية والصحة والأشغال وتتحدث أوساط العاملين على خط التشاور عن صيغة يمكن ان تلقى تجاوباً وتقضي لإسناد حقيبة الصحة للقوات اللبنانية والتربية للنائب وليد جنبلاط على أن تذهب وزارة العدل الى الرئيس ميشال عون والعمل تؤول الى الرئيس نبيه بري.

غير أن لا شيء محسوماً ونهائياً وإن كانت تعتقد ان هذه الصيغة قد تشكل مخرجاً للتعقيدات التي لا تزال تحول الى الآن دون اعلان التشكيلة.

أما بالنسبة لحقيبة الدفاع فأكدت مصادر مطلعة لموقع LIBAN8 أنها ستكون بالتأكيد من حصة الرئيس ميشال عون وان اختيار اي شخصية لها سيكون محكوماً بتفاهم عون-حزب الله واعلان النيات بين عون وجعجع.