حضر طيف عماد ياسين، أمس، في المحكمة العسكريّة. لأمير «داعش» في عين الحلوة الذي تمّ إلقاء القبض عليه مؤخّراً الكثير من القضايا.. وإحداها تعود إلى 29 أيلول 2004، حين قام، وبالاشتراك مع الفلسطيني محمّد غ. بأعمال إرهابيّة واشتباكات أدّت إلى قتل عامر دحابرة وأنيس خضر.

نادى رئيس «العسكريّة» العميد حسين عبدالله أكثر من مرّة على ياسين قبل أن يجيب أحد العسكريين المعنيين: «لم يتمّ سوقه»، ليكون أوّل استجواب علنيّ مفترض للموقوف في 24 شباط المقبل.

وكان المصير نفسه لجلسة محمّد الحجيري الملقب بـ «كهروب».

وهي المرّة الثانية التي يحضر فيها «كهروب» إلى القاعة نفسها خلال 72 ساعة، بجرم تفخيخ سيّارات وتأمين الأمور اللوجستيّة لمصلحة «داعش».

كان «كهروب» ينتظر دوره داخل القفص حين دخل شابّان إلى القاعة، بالكاد يصل جسداهما النحيلان إلى المذياع المثبّت في القاعة. يبدو الجرم بمحاولة الالتحاق بـ «داعش» وتنفيذ عمليّة انتحاريّة، أكبر من الموقوفَين.

وبرغم ذلك، فإنّ القاصر ا. البقّار هو أصلاً ممّن وردت أسماؤهم في الاشتراك بتنفيذ التفجيرَين المزدوجَين اللذين وقعا في جبل محسن وبرج البراجنة، وهو شقيق المتّهم بترؤس الخليّة الإرهابيّة: بلال البقّار.

في البداية، راوغ الشاب، نافياً انتماءه لـ «داعش» أو تجنيد صديقه محمود د. للالتحاق بالتنظيم في سوريا وتنفيذ عمليّة انتحاريّة بعد أن طلب منه خالد زين الدين الملقّب بـ «أبو طلحة» (موقوف في قضيّة التخطيط لتنفيذ التفجيرَين) ذلك.

بدا الشاب وكأنّه غير واعٍ لما ينطقه، متحدّثاً ببرودة، وراسماً عند كلّ إجابة ابتسامة على فمه، قبل أن يعترف أنّه يتعاطى حشيشة الكيف!

ومع ذلك، أبقى البقّار على النفي، محاولاً تبييض صفحة «أبو طلحة»، ليقول إنّه «صديق شقيقي بلال ولم يطلب مني أي شيء»، مضيفاً: «الزلمي ما خصّو، ولا أعرف شيئاً عن العمليّة الانتحاريّة».

وما إن تقدّم المدّعى عليه الثاني في الملفّ محمود د. حتّى أقرّ أنّ البقّار هو صديقه ويقومان بتعاطي حشيشة الكيف سوياً، وأنّه حاول مراراً إقناعه بالالتحاق بـ «داعش» وتنفيذ عمليّة انتحاريّة من دون تحديد المكان والزّمان.

أقنعه البقّار أنّ بإمكانه الاستحصال على جواز سفرٍ والذهاب إلى «داعش»، فوعده محمود بأنّه سيفكّر في الموضوع.

و «من تحت لتحت»، استحصل محمود على جواز سفرٍ من دون إعلام البقّار، ورتب أغراضه وهمّ بالذهاب إلى تركيا عبر مرفأ طرابلس، حيث شكّ به عناصر المديريّة العامّة للأمن العام وألقوا القبض عليه، ليجدوا على هاتفه صوراً لـ «داعش» ولجثث مقطوعة الرأس.

يؤكّد محمود أنّه لا يجيد القراءة والكتابة، بل إنّ البقّار هو من كان يستخدم هاتفه، لافتاً الانتباه إلى أنّه لم يكن ذاهبا للالتحاق بـ «داعش»، وإنّما أراد السّفر إلى ألمانيا لتقديم لجوء وذلك من دون إخبار البقّار مخافةً من ردّة فعله، مضيفاً: «شو بدّي بـ «داعش»!

عاد محمود إلى مكانه، وتقدّم البقّار إلى قوس المحكمة من جديد وبعد أن اعترف صديقه بدوره، فما كان منه إلّا أن برّر الأمر بأنّ «حشيشة الكيف هيك بتعمل». وحينما استوضحه العميد عبدالله: «شو بتعمل (الحشيشة)»؟. قال ضاحكاً: «بتاخدك على بيروت»!

ماهر المقداد: لم أخطف!

وفي «العسكريّة»، استجوب عبدالله، ماهر المقداد الذي برز نجمه في آب 2012، حين كان المتحدّث باسم آل المقداد التي أعلنت عن خطف عدد من السوريين والأتراك رداً على خطف أحد أبناء العائلة في سوريا. كان الرّجل يحرّك شارعاً بأكمله في تلك الفترة بإعلانه أعداد المخطوفين ومطالب العائلة التي «باتت تملك الأسلحة والصواريخ»!

تحوّلت أحوال «الحاج أبو علي». ما كان يقوله في العام 2012، سرعان ما تراجع عنه، أمس.

أتعب المرض العضال الذي أصابه، جسده، وخسَّره شعره. الرّجل الذي كان يتحدّث لساعات طويلة في المؤتمرات الصحافيّة، صار السّعال اليوم يقطّع جمله ويفقده حماسته.

يؤكّد المقداد أنّ لا علاقة له بعمليّات الخطف «فمكانتي الاجتماعيّة لا تسمح لي بذلك». سريعاً، يُحَمِّل المسؤولية الى أشقاء المخطوف المحسوبين على «حزب الله»، مشيراً إلى أنّ دوره كان محصوراً بتفويضه التحدّث باسم العائلة «بطريقة منسّقة وعقلانيّة».

ينكر الرّجل إفادات الأشخاص الذين خُطفوا على يد آل المقداد وقالوا إنّ العائلة ساقتهم إلى قبو حيث قابلهم «الشيخ حسن» و«الحاج ماهر» اللذان طلبا منهم أن يقولوا إنّهم ينتمون إلى «الجيش السوريّ الحر».

كلّ هذا التأكيد لا يبدو أنّه أقنع مفوّض الحكومة المعاون لدى «العسكريّة» القاضي فادي عقيقي الذي طلب تزويد المحكمة بالأشرطة التي تتضمّن أحاديث المدّعى عليه.

كما طلب عقيقي تدوين اعتراضه على فصل ملفّ المقداد عن سائر المدّعى عليهم الآخرين في الملفّ نفسه. علماً أنّ الفصل حصل بسبب تقدّم المقداد بأوراق تثبت وضعه الصحي المتدهور موقّعة من وزارة الصحّة ممّا يحتّم عليه السّفر إلى فرنسا للعلاج.

وقد أرجئت الجلسة إلى 10 شباط المقبل، قبل أن تَعِدَ الرئاسةُ بإعطاء إذن للمقداد بالسّفر إلى باريس للعلاج لشهر واحد.