قرر الرئيس نبيه بري ان «يقعد ويتفرج» بعدما قدم ما لديه من خارطة طريق للرئاسة تتناسب مع مضمون طاولة الحوار تمهيدا لانتخاب رئيس الجمهورية «ولم تعجبهم».

رئيس المجلس «المتهم» بعرقلة وصول العماد ميشال عون الى بعبدا رد بالقول: لم اسمع حتى الآن من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ترشيحا علنيا للعماد ميشال عون، مستخلصا ان ترشيح الحريري للعماد عون لايزال كلاما وان الامر ليس قريبا.

ونقلت صحيفة «الاخبار» عن بري امتعاضه من تظهير موقفه وكأنه المعارض الوحيد لترشيح عون من قبل الحريري، واشار الى موقف حزب الكتائب الرافض، كما ابدى انزعاجه من القول انه يعمل ضد الدستور «وأنا اكثر الحريصين على الدستور».

وحث بري نواب التغيير والاصلاح على المشاركة في جلسة انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية من خلال تشجيعه «الجميع» على المشاركة دون ان يعتبر في هذه المشاركة اعترافا بشرعية المجلس التي اكد عليها العماد عون في اطلالته التلفزيونية الاخيرة.

ونسبــــت صحيفــــة «الجمهورية» الى الحريري قوله لعون في آخر لقاء بينهما: اذا لم ينزل بري ونواب كتلته الى مجلس النواب في موعد جلسة انتخابكم انا انزل معك.

علما ان الوزير علي حسن خليل اكد للبطريرك بشارة الراعي ان الرئيس بري وكتلته لن يعطلوا النصاب، اما من ينتخبون فشأن آخر.

بيد ان هذا القول يعكس ما تردده اوساط عون حول وجود تفاهمات غير مكتوبة بينه وبين الحريري بتبادل الدعم، رئاسة الجمهورية لعون ورئاسة الحكومة للحريري، لكن اكثر من مصدر في تيار المستقبل نفى وجود تفاهمات محددة.

ويقول احمد الحريري، الامين العام لتيار المستقبل، ان حراك سعد الحريري اظهر ان المعطل الرئيسي المباشر لانتخابات الرئاسة هو حزب الله، كما اظهر من هو المعطل بالواسطة، او لاسباب شخصية، معتبرا ان ما يجري في المنطقة يتم بوحدة حال بين اميركا وايران لتقسيم المنطقة ومن خلفهما اسرائيل.

لكن مصادر التيار الوطني الحر اكدت امس على استمرارية المشاورات الرئاسية البعيدة عن الاعلام «مترافقة مع شائعات واسقاطات وسيناريوهات بعيدة عن الواقع» بحسب قناة «او.تي.في» الناطقة باسم التيار، «لتبقى العين على جلسة نهاية اكتوبر الانتخابية الرئاسية وما قد تحمله من امكانية ملء الشغور على قاعدة تكريس التفاهمات عملا بمبدأ الرئيس الميثاقي مفتاح لكل الحلول».

في المقابل، اكدت اوساط 14 آذار لـ «الأنباء» بروز شروط غير معلنة برسم رئيس تيار المستقبل جرى تمريرها مؤخرا وخلاصتها ان لقاءه العماد عون وحده لا يكفي لانطلاق قطار الرئاسة على سكة مبادراته، بل ان هذا الحراك يجب ان يتوج بلقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كما هو حال العماد عون مع الرئيس نبيه بري.

وتشير الاوساط الى ان اي لقاء على مستوى اقل من الحزب لن يكون كافيا، حتى ولو تمثل الحزب برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وان التذرع باللقاءات الثنائية الشهرية التي تعقد بين ممثلين عن تيار المستقبل والحزب في كنف رئاسة مجلس النواب، فهذه ايضا لا تفي بالغرض، لأن هذه اللقاءات لم تتطرق يوما الى المسائل الدستورية من رئاسة الجمهورية الى سواها انما اقتصرت دائما على الجوانب الامنية والتهدوية واحتواء التشنجات.

وتخشى هذه الاوساط ان يكون للقاء اهداف اقليمية أبعد من مجرد تسهيل انتخاب العماد عون، لذلك مازال رئيس تيار المستقبل يتجنب اي التزام كهذا مفضلا توسيع جولة اتصالاته الداخلية والخارجية، في حين تتوقع الاوساط ان يتزايد الالحاح عليه من اجل اللقاء المطلوب بعد احتفالات ذكرى عاشوراء الاربعاء المقبل.

وكانت وسائل اعلامية عربية تحدثت عن اشتراط حزب الله للنزول الى مجلس النواب في جلسة 31 الجاري اعلان الحريري رسميا ترشيحه لعون، فيما معلومات الاوساط لـ «الأنباء» تتحدث عما هو اشد تعقيدا وهو اللقاء بالسيد حسن نصرالله في هذا الوقت الاقليمي المعقد.

وفي رأي هذه الاوساط ان العماد عون بدأ يواجه ضغوطا من قواعد تياره حيال جدوى متابعة التحالف مع الحزب بعد سنتين ونصف السنة من الانتظار على باب رئاسة الجمهورية، فيما يكتفي الحزب بطرحه كزعيم لمسيحيي الشرق بدل ان يضغط على حلفائه من الرئيس بري الى النائب سليمان فرنجية.

وتقول الاوساط عينها: واضح ان الحزب يخشى من عودة عون الى سياسة التوازن الداخلي والاقليمي عندما يصبح رئيسا للجمهورية، بحيث يتعذر عليه البقاء اسير محور الممانعة فحسب، كحال المالكي والعبادي في العراق والاسد في سورية.

وترد اوساط حزب الله عبر جريدة «السفير» امس بالقول ان حزب الله قام بواجبه تجاه رئيس التيار الوطني الحر وسدد له فاتورة وفائه لمحور المقاومة، بينما حث النائب نواف الموسوي عضو كتلة الوفاء للمقاومة كلا من حركة امل ـ اي الرئيس بري ـ والتيار الوطني الحر ـ اي العماد عون ـ على توقيع «ورقة تفاهم» بينهما كعلاج للتباينات القائمة بينهما.