أصدر قاض سعودي بالمحكمة الجزائية في الرياض حكماً شرعياً يقضي بجلد رجل ووكيله الشرعي 80 جلدة، وعدم قبول شهادتهما في جميع المحاكم، نتيجة إقدام الرجل على إتهام طليقته خلال إحدى جلسات الحضانة بمحكمة الأحوال الشخصية، مما دفع القاضي لتثبيت القذف بناء على طلب الطليقة في محضر الجلسات.

اشار مصدر قضائي لصحيفة "الوطن" السعودية إلى أن الرجل رفع دعوى ضد طليقته طالب فيها بحضانة أبنائه بعد انفصالهما منذ عام، واستمرت القضية لجلسات عدة، حيث عمد المطلق إلى توكيل وكيل شرعي يحضر عنه الجلسات، وكان الوكيل يقوم بإيصال كافة ادعاءات موكله، ومن ضمن ما نقله على لسانه إتهام المرأة بـ"الزنا" وإطلاق اتهامات خادشة للحياء.

وإدعى الموكل أن طليقته غير مؤهلة لتربية أبنائه، فلم يكن من قاضي الأحوال الشخصية سوى أن سجل ذلك القذف في محضر الجلسات، مشيراً إلى أن محامي المطلقة أقام دعوى اتهام بالزنا ضد الطليق والوكيل الشرعي له في المحكمة الجزائية.

وطلب القاضي من المتهم في قضية القذف إحضار الشهود على اتهاماته فلم يكن منه إلا أن أكد أن لديه بعض الأوراق التي تدل على صحة كلامه، وعندما سأل الوكيل الشرعي عن اتهامه للمرأة بالزنا أجاب أنه نقل كلام موكله أثناء سير قضية الحضانة.

وأضاف المصدر أن القاضي رفض كل الأدلة التي تقدم بها الرجلان، مشيراً إلى أن دليل إثبات حدّ الزنا يتوجب إحضار 4 شهود أو أن تقرّ المرأة بنفسها بأنها فعلت ذلك، وهو الأمر الذي أنكرته المرأة تماما.

وبعد ذلك أصدر القاضي حكماً ضد طليق المرأة ووكيله الشرعي بحدّ القذف وهو 80 جلدة لكل منهما، وحكم أيضاً بأن لا تقبل لهما شهادة أبدا، وأن يعمم ذلك على جميع الإدارات الحكومية ولا يتم قبولهما في أي وظيفة، لأن ما طبق في حقهما هو من الحدود الشرعية.