فوض مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الجمعة 22 يوليو/تموز، بمساعدة ليبيا على التخلص من مخزونها من الكيميائيات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي على خلفية مخاوف دولية، حذرت من وقوع هذه المواد الكيميائية في أيدي عناصر أو جماعات متشددة أو إرهابية، في ظل الانفلات الأمني في ليبيا.

فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن تبني قرار مجلس الأمن الدولي للتخلص من الأسلحة الكيميائية الليبية وإتلافها، يمثل خطوة صائبة على خلفية ظهور الجماعات الإرهابية في ليبيا، واتساع رقعة نشاطها هناك.
وأضاف: "كان هناك تهديد محدق يشي بخطر وقوع تلك المواد في أيدي الإرهابيين، والأمثلة في سوريا والعراق أوضحت الطبيعة الإقليمية لمشكلة الإرهاب بالنسبة للمنطقة".
وفي تعليق بصدد نزع الترسانة الليبية من الأسلحة الكيميائية، اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن قرار مجلس الأمن بهذا الشأن "يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيمائية الليبي" بفضل التفويض الدولي بنقل المواد الكيميائيات من ليبيا وإتلافها.
وأضاف: "بإنجاز ذلك سنكون قد قللنا من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين".
السلطات الليبية من جهتها، أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت الماضي بأن ما لديها من كيميائيات، ويمكن استخدامها لإنتاج مواد أخرى، قد نقلت إلى موقع تخزين مؤقت شمال البلاد، وطلبت في هذه المناسبة مساعدة المجتمع الدولي لتدمير هذه السميات خارج ليبيا.
وفي قرار تقدمت به بريطانيا وجرى تبنيه بالإجماع، وجدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "أن احتمال استحواذ أطراف غير حكومية على الأسلحة الكيميائية في ليبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
ويتيح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء "بالاستحواذ على الأسلحة الكيمائية التي يحددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحكم فيها ونقلها وتدميرها، بما يضمن القضاء على مخزونات الأسلحة الكيمائية الليبية في أسرع وسيلة وأكثرها أمانا".
هذا، وتساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليبيا في العمل على وضع وتبني خطة معدلة لتدمير مخزونها الكيميائي، حيث أعلنت ليبيا في فبراير/ شباط 2014 أنها دمرت بمساعدة دول غربية أسلحة كانت جاهزة للاستخدام هي عبارة عن أسلحة كيمائية سامة من الفئة الأولى.
تنظيم "داعش" من جهته في هذه الأثناء، نجح في ترسيخ وجوده في ليبيا مستغلا الفوضى السياسية والفراغ الأمني في البلاد بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي سنة 2011، فضلا عمّا رسخته من نفوذ لها هناك أيضا جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" حسب مصادر مختلفة في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن الخبراء، وبينهم دبلوماسيون، يؤكدون أن بحوزة ليبيا ما لا يقل عن 700 طن من هذه المواد، والمصنفة في خانة الأسلحة الكيماوية من الفئة الثانية.